المشاركة السياسية للمرأة : عريضة من اجل تعديل القانون العضوي المتعلق بنفاد المرأة الي المناصب/الوظايف الانتخابية

 

لقد ساهمت موريتانيا في معاهدة الأمم المتحدة التي تنص على أن البشر متساوون ولهم نفس الحقوق من دون تمييز بين الرجال والنساء  لقد وقعت وصدقت على كل المعاهدات والاتفاقات الدولية بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة CEDEF  سنة 2000 وذلك بعد رفع التحفظات التي كانت لها عليها .

فعلى المستوى الوطني تم إنتاج ترسانة قانونية ووضع آليات لحماية حقوق النساء والتي منها:

– القانون المتعلق بالصحة الانجابية

– الأمر القانوني رقم 2006-029 بتاريخ 22 غشت 2006 المنشئ لكوتا لصالح النساء في المجالس البلدية والتشريعية.

– إستراتيجية مأسسة النوع

– خلية النوع التي تم إدراج في الإطار الوطني لمكافحة الفقر

– القانون العضوي 12 – 034 بتاريخ 12 ابريل 2012 المتعلقة بترقية نفاذ النساء إلى المأموريات والمناصب الانتخابية والتي تلغي وتحل محل إجراءات المواد 2،3 و4 من الأمر القانوني رقم 2006-029 بتاريخ 22 أغشت 2006 والمنشئ  للائحة وطنية خاصة بالنساء

لقد ساهمت الإستحقاقات التي أعقبت التصديق على هذا القانون الذي رسخ تمثيلية النساء في المجال العمومي وحسن من نفاذهم إلى مراكز القرار في تحسين واضح لنسبة نفاذ النساء إلى المناصب الإنتخابية : حوالي 35.38% من المستشارين البلديين هم نساء و22.40% من النواب نساء

هذه النتائج رغم أهميتها تبقى دون توقعاتنا وتطلعاتنا التي كانت وما تزال التكافؤ التام (50%) أو على الأقل بلوغ نسبة 33% المقترحة في أهداف التنمية المستدامة

غير أن اعتماد القانون العضوي المتعلق بنفاذ النساء إلى المأموريات والمناصب الانتخابية  في المجالس الجهوية والبرلمانية بتاريخ 04 يناير 2018 لم يأخذ في الحسبان الجهود المقدرة التي سبق وأن بذلت من طرف الحكومة والمجتمع المدني لصالح المرأة

يمثل هذا القانون تراجعا مؤسفا في مجال تمثيلية النساء في هذه الهيئات

بعد تحليل للسياق الحالي وحسابات توقعية لاحظنا أن المجالس الجهوية التي تصل لائحة أعضائها إلى 11 عضوا من ضمنهم امرأتان لا تضمن سوى نسبة في حدود  18% إن كانتا في مواقع جيدة

لائحة ال15 عضوا التي من ضمنها ثلاث نساء لا تضمن سوى نسبة في حدود ال 20%  إن كن في مواقع جيدة

لائحة 18 عضوا التي من ضمنها 4 نساء  لا تضمن سوى نسبة في حدود ال 19.04%  إن كن في مواقع جيدة

لائحة 21 عضوا فما فوق التي من ضمنها 5 نساء  لا تضمن سوى نسبة في حدود ال 22%  إن كن في مواقع جيدة

يمثل قانون المستشارين الجهويين نقيضا لتوصيات اللجنة CEDAW الموقع 2014 وبالتحديد مع التوصية رقم 31 المتعلقة بترسيخ المشاركة السياسية وبهذا يكون القانون المذكور غير منسجم مع روح دولة القانون.

يمثل الإنصاف الشرط الأساسي  في العيش المشترك  وفي ترسيخ بناء دولة القانون ومن ثمة ضمان التنمية المستدامة التي نطمح إليها

هذه الرؤية هي التي جعلتنا نحن النساء الموريتانيات قائدات المجتمع المدني المنضويات في فضاء النساء الموريتانيات ذوات الرؤى المتقاطعة :

  • نأسف للتصديق على القانون العضوي بتاريخ 04 يناير 2018 حول نفاذ النسا إلى المأموريات والوظائف الانتخابية.
  • نحث ، بهذا الخصوص، السلطات العمومية على احترام التزاماتها اتجاه النساء
  • نجدد التزامنا بالانضمام إلى الجهود المدافعة عن ترسيخ كوتا النساء في دوائر اتخاذ القرار ونوجه نداء إلى كل النساء ونشطاء حقوق الانسان بالتحرك لمواجهة التراجع الملاحظ
  • نناضل من أجل التزام حقيقي عبر اعتماد تشريعات لصالح ترقية المرأة ومشاركتها السياسية

 

  • نحث السلطات المختصة (الجمعية الوطنية) على حماية النساء من العنف من خلال سن مشروع قانون حول العنف القائم على النوع

للإمضاء علي عريضتنا، الرجاء الضغط هنا ط:

https://secure.avaaz.org/fr/petition/LE_GOUVERNEMENTLE_PARLEMENT_POUR_LA_PROMULGATION_DUNE_LEGISLATION_EN_FAVEUR_DES_DROITS_DES_FEMMES/?copy&utm_source=sharetools&utm_medium=copy&utm_campaign=petition-474049-LE_GOUVERNEMENTLE_PARLEMENT_POUR_LA_PROMULGATION_DUNE_LEGISLATION_EN_FAVEUR_DES_DROITS_DES_FEMMES&utm_term=noHash%2Bfr

نواكشوط بتاريخ22/01/2018

فضاء النساء الموريتانيات ذوات الرؤى المتقاطعة

espacefemmesmauritaniennes@gmail.com